فروشگاه فایل و مقاله آموزشی

علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن

علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن
    علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 74 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 44

    هدف از این تحقیق علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن مورد بررسی قرار می گیرد

    قیمت فایل فقط 17,000 تومان

    خرید

    دانلود تحقیق رشته اقتصاد

    علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن

    مقدمه:

    فساد مسأله‌ای است كه در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفكران سیاسی را تشكیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یكی از عمومی‌ترین اشكال فساد پدیده‌ای است كه مرزهای زمان و مكان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.

    در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حكومت است. یعنی از زمانی كه فعالیتهای بشر شكل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفكی از متن سازمان ظهور كرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی كرد كه درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

    فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است كه سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌كنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دكه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی كه همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند كه به دلیل عدم كنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً كنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیكاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یك جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر كارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد كه این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود كه در نهایت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری كه ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بانگرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید

    فهرست مطالب

    مقدمه: 4

    فساد اداری: تعاریف و مفاهیم 5

    تعریف قانونی فساد اداری: 6

    تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامع: 6

    تعریف فساد بر اساس منافع عمومی: 6

    تعریف فساد اداری بر اساس نقش وابستگیهای اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان: 6

    تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی از فساد: 7

    -تعریف فساد از منظر لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: 7

    شاخصهای فساد اداری: 8

    انواع فساد اداری: 9

    علل ظهور و گسترش فساد اداری: 11

    ریشه‌های اصلی فساد اداری 11

    1 ـ اختلاف فاحش میان میزان درآمد كاركنان وحجم هزینه‌های آنان: 13

    2 ـ روابط خویشاوندی: 13

    3 ـ وسعت دامنة دخالتهای دولت در تصدی امور: 14

    4 ـ افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی: 15

    5 ـ عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی: 15

    6 ـ افزایش شهرنشینی: 15

    7 ـ دامنة فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت: 16

    8 ـ امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد: 16

    9 ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد: 16

    نتایج حاصل از تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در باره عمده ترین عوامل ترویج فساد عبارت است از: 17

    تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری 18

    سطوح کلی فساد: 19

    یک محقق علوم سیاسی به نام هیدن هیمر ،فساد اداری را به سه گونه تقسیم می کند: 20

    درجات فساد 20

    پیامدهای فساد: 22

    دلایل ضرورت کنترل و مبارزه با فساد: 22

    روش های موثر کنترل فساد باید حداقل یکی از نتایج زیر را به دنبال داشته باشد: 23

    مهمترین تأثیرات سوء فساد اداری در جامعه: 23

    رویکردهای پیشگیری از فساد: 23

    راهکارهای پایه ای جهت پیشگیری از فساد اداری 24

    نقش کلیدی فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری 25

    روش های مبارزه با فساد اداری 27

    3. اقداماتی که هزینه های حیثیتی و مادی مرتکبین فساد اداری را افزایش می دهند: 31

    4. روش هایی که انگیزه کارمندان برای ارتکاب فساد اداری را کاهش می دهند: 33

    جغرافیای فساد(یك بررسی تطبیقی) 35

    تجربه کشورها 37

    مبارزه با فساد اداری در ایران 37

    آیا راهکار طرح تحول نظام اداری جهت مبارزه با فساد اداری موثر است؟ 38

    جهت دستیابی به سازمانی پایدار و به منظور جلوگیری از بروز فساد در سازمانها، پیشنهاد میگردد: 40

    بحث و نتیجه گیری: 41

    منابع 44

    قیمت فایل فقط 17,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن , تحقیق فساد اداری در ایران , ریشه‌های اصلی فساد اداری , علل ظهور و گسترش فساد اداری , پیامدهای فساد اداری , دلایل ضرورت کنترل و مبارزه با فساد , رویکردهای پیشگیری از فساد اداری , راهکارهای مبارزه با فساد اداری , عوامل موثر بر فساد اداری , مقاله درباره فساد اداری

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:48  توسط سیامک  | 

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها
    پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها دسته: مدیریت
    بازدید: 2 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 55 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 18

    هدف از این مقاله پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها می باشد

    قیمت فایل فقط 12,000 تومان

    خرید

    دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

    چکیده:

    امروزه با جدی شدن محیط رقابتی و عملی شدن خصوصی سازی در کشور و اهمیت کاهش هزینه ها جهت رقابت در این محیط ،بکارگیری ابزار ها و روشهایی که بتوان محصولات را با کیفیت و کارکرد مشابه اما قیمت پایین ترعرضه کرد ضروری بیشتری یافته. ولی باوجود اهمیت و وسعت کاربرد این ابزارها و روش ها در جهان،متاسفانه به درستی و به صورت گسترده درجامعه ما شناخته نشده است.دراین نوشتار سعی شده است ضمن معرفی شرکت های مو فق در استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت،روشی ارائه شود که شرکت ها بتوانند به سادگی سیستم هزینه یابی خود را از سنتی به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر دهند.این روش بر اساس مدل دو مرحله ای سیستم بهای تمام شده "کوپلر"طراحی شده است.اما به کارگیری این سیستم بدون در نظر گرفتن ملاحضات فرهنگی و حمایت آن توسط جامعه ،سازمان و مدیران منجربه شکست خواهد شد.

    واژه های کلیدی:

    محرک هزینه

    سیستم هزینه یابی سنتی

    سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

    مقدمه

    موسسه های تولیدی در بازار های جهانی امروز از هرنظر با رقابت فزاینده ای روبرو هستند.شركت ها باید سریع واكنش نشان دهند و محصولات خودرا با كیفیتی بالا وهزینه ای پایین تولید كنندتادراین محیط موفق باشند.مدیران ارشد برای تصمیم گیری صحیح نیاز به اطلاعات بروز و صحیح از بهای تمام شده دارند.سیستم های سنتی هزینه یابی و تخصیص سربار ، بر مبنای حجم پایه گذاری شده ه اند و درمحیط های تولیدی كه با افزایش سریع در هزینه های سربار و در مقابل كاهش زیاد در هزینه دستمزد مستقیم همراه هستند،اطلاعات آن از اعتبار كمی برخوردار است.سیستم های هزینه یابی سنتی منجر به بهای تمام شده نادرست در نتیجه به گزینش یك استرتژی ضعیف منتهی خواهد شد.

    یكی از روش های هزینه یابی جدید كه برا ی مقابله با ناكارایی و نقاط ضعف سیستم هزینه یابی سنتی ایجاد شده است ،هزینه یابی بر مبنای فعالیت ((ABCنام دارد.این روش كه به وسیله توماس كپلن و كوپر ابداع شده است روشی از هزینه یابی است كه برای ردیابی مستقیم هزینه های سربار به موضوع های هزینه مانند،محصولات،فرآیندها،خدمات یا مشتریان به كار می رود و همچنین به مدیران در تصمیم گیری درست با توجه به تركیب محصولات واستراتژی های پیچیده كمك می كند.آنگونه كه تورنی می گوید ،هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند چگونگی تعیین تركیب خط محصول ،قیمت گذاری محصولات ،تركیب منابع و دسترسی به تكنولوژی جدید را توسط مدیران تغییر اساسی دهد.بنابراین شناسایی روشی كه شركت ها را قادر سازد تا اطلاعات بهای تمام شده محصول را درست و صحیح به دست آورند و از حداقل منابع مالی استفاده كندمورد نیازاست.دراین مقاله،یك روش موثر و باصرفه برای به كارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیشنهاد شده است .این روش به صورتی نظام مند،اطلاعات دقیق بهای تمام شده را در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد تا برای تعیین استراتژی های موسسه ،تعیین بهای تمام شده محصولات و ارتقای ساختار بهای تمام شده، از آن بهره گیرد.

    فهرست مطالب

    چکیده: 2

    واژه های کلیدی : 2

    مقدمه 2

    مدیریت بر مبنای فعالیت 3

    هدف مدیریت بر مبنای فعالیت: 4

    مقایسه دو روش ABM و سنتی : 4

    روش شناسی 7

    شناسایی فعالیت ها یا مخازن هزینه 8

    رویه پیشنهادی برای ردیابی و تخصیص هزینه سربار به موضوع هزینه 11

    ﻛﺎرﺑﺮد در واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‬ 13

    فﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ 14

    ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮان‬ 15

    نتیجه گیری 16

    منابع و مآخذ 17

    قیمت فایل فقط 12,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها , سیستم هزینه یابی سنتی , سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت , پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت , پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:45  توسط سیامک  | 

پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش

پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:40  توسط سیامک  | 

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

    هدف از این پایان نامه مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی می باشد

    هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

    این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن جا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند.

    زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است.

    با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد.

    علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر كشوری ممكن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودكننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.

    فهرست مطالب

    چکیده فارسی ...................1

    مقدمه .2

    فصل اول : کلیات

    1- كلیات 3

    1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

    1-1-1- مفهوم داوری 8

    1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

    1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

    1-1-2- مبنای داوری 12

    1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

    1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

    1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

    1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

    1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

    1-1-3-3- مقایسه داوری با كارشناسی 24

    1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وكالت 27

    1-1-4- اقسام داوری 28

    1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

    1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

    1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

    1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

    1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

    1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

    1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

    1-1-4-2-1- داوری موردی 41

    1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

    1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

    1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

    1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

    1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

    مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و كسب و كار طرفین منازعه بر میگردد. 45

    1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

    1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

    1-1-5- داوری در پیمان ها 47

    1-1-5-1- تعریف پیمان 48

    1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

    1-2- داوری درفقه اسلامی 52

    1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 53

    در این مبحث ابتدا به مفهوم تحكیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53

    1-2-1-1- تعریف تحكیم 53

    1-2-1-2- ماهیت تحكیم 53

    1-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم 56

    1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه 56

    1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم 56

    1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم 57

    1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

    1-2-3- اجرای احكام داوری در فقه 60

    1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 61

    1-2-5- نتیجه 62

    2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

    2-1- مفهوم شرط 44

    2-1-1- تعریف شرط 44

    2-1-1-1- تعریف لغوی 44

    2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

    2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

    2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

    2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

    2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

    2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

    2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

    2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

    2-2-3- شروط الحاقی 53

    2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

    2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

    2-2-5-1- شرط صفت 55

    2-2-5-2- شرط فعل 57

    2-2-5-3- شرط نتیجه 59

    2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

    2-3-1- شروط باطل 61

    2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

    2-3-1-2- شرط بی فایده 64

    2-3-1-3- شرط نامشروع 65

    2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

    2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

    2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

    2-3-3- موافقتنامهی داوری 71

    2-3-3-1- مفهوم 71

    2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72

    2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

    2-3-3-2-2- از حیث شکل 73

    2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74

    2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74

    2-3-4-1-1- شرایط مشترك 74

    2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

    2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81

    2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی كه آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

    2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

    2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

    2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

    2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

    2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

    2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95

    2-3-4-5-1- قرآن كریم 96

    2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

    2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

    2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

    2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

    2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

    2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

    2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

    2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 106

    2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی 108

    2-3-6- نتیجه 109

    3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

    3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

    3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 97

    3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 98

    3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100

    3-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 102

    3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102

    3-1-1-4-1- مالكیت اموال 103

    3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104

    3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105

    3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 105

    3-1-1-4-5- فروش اموال 106

    3-1-1-4-6- فروش سهام 107

    3-1-2- قرارداد های دولتی 108

    3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108

    3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109

    3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111

    3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112

    3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112

    3-2-1-1- ماهیّت داوری 113

    3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114

    3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116

    3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117

    3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123

    3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125

    3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126

    3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131

    3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 133

    3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133

    3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135

    3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136

    3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137

    3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138

    3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141

    3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141

    3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142

    3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144

    3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145

    3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145

    3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148

    3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148

    3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149

    3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153

    3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153

    3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156

    3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159

    3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163

    3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164

    3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167

    3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170

    3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173

    3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177

    3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183

    3-3-5-1- وجود دعوی 183

    3-3-5-2- دولتی بودن مال 193

    3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196

    3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201

    نتیجه گیری

    منابع

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:37  توسط سیامک  | 

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر
    بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر دسته: علوم اجتماعی
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: pdf
    حجم فایل: 271 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 204

    هدف از این پایان نامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد

    قیمت فایل فقط 135,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

    بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

    *** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است.

    چکیده:

    شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر آن می‌‌باشد. نوع روش تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه اول سال 1390). متغیرهای مستقل این تحقیق نیز شامل سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و تعیین رابطه این سه نوع سرمایه با میزان احساس شادی از مهمترین فرضیه‌های این تحقیق می‌باشند.

    برای انجام این پژوهش از یک نمونه 380 نفری از ساکنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیت شناختی مورد مطالعه، هیچ‌کدام با شادی رابطه نداشتند. همچنین از میان ابعاد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، ارتباطات اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم‌یافته و سرمایه فرهنگی عینیت یافته با شادی رابطه داشتند. متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نیز تبیین‌کننده‌های شادی دراین تحقیق بوده‌اند. میزان تأثیرگذاری انواع سرمایه بر شادی نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی. مدل بدست آمده از متغیرهای موثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، 23 درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می کند.

    کلیدواژه ها:

    جوانان

    احساس شادی

    سرمایه اقتصادی

    سرمایه فرهنگی

    سرمایه اجتماعی

    مقدمه:

    لازم نیست ثابت شود که اکثر انسانها و شاید همه آنها میخواهند شاد باشند زیرا بشر از دیرباز به دنبال این بوده است که چگونه میتواند بهتر زندگی کند. چه اسبابی بیشتر موجبات جلب رضایتش را فراهم میکند و با چه ساز و کارهایی میتواند از تنفس در این دنیا لذت و بهرهی بیشتری ببرد. این درحالیست که فشارهای مختلفی که در زندگی معمول انسان امروز از قبیل فشارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، روانشناختی و جمعیتی وجود دارد، همگی باعث تجربه کاهش رضایت و شادی افراد در زندگی روزمره میشود.

    به همین دلیل برای بسیاری از مردم، شادمانی به صورت ناامید کننده ای دور از دسترس باقی مانده است.

    بدین طریق، اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره وری و فعالیتهای اجتماعی موجب گردیده که توجه محققان حوزه های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی افزایش یابد در همین زمینه، جان استوارت میل بر این باور است که شادمانی و رضایت اهمیتی اساسی در زندگی فرد دارد و افراد درصدد افزایش دادن رضایت از زندگی شان هستند.

    در ایران نیز آمارهای بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از سردی، بی انگیزهگی، بی اعتمادی، منفی بافی،گریز از جامعه و مشکلات دیگر است. همه این مسائل در شرایطی که شادی در جامعه وجود ندارد، رخ میدهند و میتوانند مسیر رشد و توسعه کشور را بسته یا کند سازند. از این رو، به دلیل اهمیت این موضوع که نشان دهنده نقش شادی در توسعه کشورهاست، تحقیق حاضر به بررسی شادی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن پرداخته است. سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دلیل اهمیت شان در حوزه جامعهشناختی از متغیرهای مستقل در این تحقیق میباشند.

    این تحقیق در قالب 6 فصل مجزا ارایه گردیده است.فصل اول شامل کلیات تحقیق است که به بیان مسئله،اهمیت و ضرورت، اهداف و سئوالات تحقیق میپردازد. فصل دوم به طور مفصل تعاریف شادی، دیدگاهها و نظریات در باب شادی مطرح شده، سپس تحقیقات پیشین که در دو بخش داخل و خارج از کشور میباشد مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چارچوب نظری تحقیق، فرضیات و مدل نظری تحقیق عنوان شده است. فصل سوم روش شناسی تحقیق است که تعاریف نظری و عملیاتی، اعتبار و پایایی، جامعه آماری و نمونه تحقیق، شیوه نمونهگیری، روش تحقیق و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل مطرح شده است. در ادامه تحقیق، فصل چهارم به توصیف متغیرهای زمینه ای، مستقل و وابسته و فصل پنجم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق میپردازد که شامل آزمون معنی داری( T-test ، من ویتنی، کروسکال والیس، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر) است. در فصل ششم نیز به بحث و نتیجه گیری بر اساس تحلیل داده ها پرداخته شده است.

    فهرست مطالب

    فصل اول:کلیات

    چکیده

    مقدمه

    بیان مساله پژوهش

    اهمیت انجام پژوهش

    ضرورت تحقیق

    اهداف پژوهش

    سوالات پژوهش

    فرضیه های پژوهش

    فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

    مقدمه

    تاریخچه مختصری از شادی

    مبانی نظری پژوهش -

    تعاریف شادی

    تعاریف عاطفی

    تعاریف شناختی

    تعاریف ترکیبی

    پایه های خوشبختی و شادی

    دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی

    دیدگاه کلاسیک

    دیدگاه لذت گرایی

    دیدگاه معنوی

    رویکرد زیست شناختی در مورد شادی:

    رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی

    نظریه ویژگیهای شخصیتی، ژنتیکی و شادی

    دیدگاه شناختی و شادی

    تحلیل اسنادی هیجان

    برخی از نظریاتی که در ارتباط با دیدگاه شناختی

    تئوری مقایسه اجتماعی

    نظریه محرومیت نسبی

    تئوری ارجاع ادراکی شادمانی

    دیدگاههای زمینه ای در مورد شادی

    تئوری ارزشها و اهداف

    نظریه داینر و همکاران

    شادی در نظریه مازلو

    رویکرد جامعه شناختی

    شادی در نظر کنت

    شادی در نظر زیمل

    شادی در نظریهی گیدنز

    شادی در نظریه هالر و هادلر

    شبکه ها و روابط اساسی شخصی

    همبستگی ها و پیوستگی های اجتماعی فرهنگی

    ساختار نهادی و کلان جامعه

    مروری بر مطالعات پیشین:

    پژوهشهای داخلی

    پژوهشهای خارجی

    جمع بندی مطالعات پیشین:

    چهارچوب مفهومی تحقیق

    مفهوم سرمایه:

    تحول نظریه سرمایه

    پیر بوردیو

    سرمایه اقتصادی و شادی

    سرمایه فرهنگی و شادی

    به نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می تواند به سه شکل وجود داشته باشد:

    سرمایه اجتماعی و شادی

    جمع بندی نظریهها و چارچوب مفهومی تحقیق

    فرضیه های تحقیق

    فرضیه های اصلی تحقیق:

    فرضیه های فرعی تحقیق:

    تحلیلی تحقیق:

    فصل سوم:روش تحقیق

    مقدمه

    تعریف مفاهیم

    متغیرها

    سرمایه اقتصادی:

    سرمایه فرهنگی

    سرمایه اجتماعی:

    تعریف عملیاتی متغیرها و شاخص سازی:

    متغیر وابسته شادی

    جدول شماره 1 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر شادی و گویه های آن

    متغیرهای مستقل - - -

    سرمایه اقتصادی

    جدول شماره 2 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر سرمایه اقتصادی و گویه های آن

    سرمایه فرهنگی

    جدول شماره 3 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گویه های آن

    جدول شماره 4 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گویه های آن

    جدول شماره 5 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گویه های آن

    سرمایه اجتماعی

    فرایند شاخص سازی سرمایه اجتماعی

    تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

    جامعه آماری

    تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها

    اعتبار و روایی

    جدول شماره 9 3 : نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

    فصل چهارم:توصیف داده ها

    فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

    فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات

    منابع

    قیمت فایل فقط 135,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر , اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر شادی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان , پایان نامه نقش شادی در زندگی جوانان , دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی , بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:34  توسط سیامک  | 

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی
    داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی دسته: فقه،حقوق،الهیات
    بازدید: 2 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 189 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 148

    هدف از این پایان نامه داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

    قیمت فایل فقط 95,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه رشته حقوق

    داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

    چکیده:

    این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شركت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شركت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.

    مقدمه

    در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شركت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند.

    همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یك نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.

    الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از:

    1) شرکت سهامی كه شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.

    2) شرکت با مسئولیت محدود.

    3) شرکت تضامنی.

    4) شرکت مختلط غیرسهامی.

    5) شرکت مختلط سهامی

    6) شرکت نسبی.

    7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

    ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:

    1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).

    2- وزارتخانه های متبوع دولت.

    3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.

    سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود.

    1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی

    موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟

    باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد.

    در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

    بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور)) هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.

    واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله:

    الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است.

    ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

    ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

    د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.

    و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.

    ه: مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.

    ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است. یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1).

    بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لكن تعریفی را كه می توان ارائه كرد این است كه منظور از دولت، كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است كه وظایف حاكمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی كه از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شكلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شركت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاكمیتی كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری كه به عهده شركت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شركت های دولتی)) از دولت و تفكیك ((اموال شركت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد كه مورد بحث قرار می گیرد.

    فهرست مطالب

    1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

    1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 16

    1-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 17

    1-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19

    1-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 21

    1-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21

    1-1-1-4-1- مالكیت اموال 22

    1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23

    1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24

    1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 24

    1-1-1-4-5- فروش اموال 25

    1-1-1-4-6- فروش سهام 26

    1-1-2- قرارداد های دولتی 27

    1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

    1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

    1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

    1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

    1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

    1-2-1-1- ماهیّت داوری 32

    1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

    1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

    1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36

    1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42

    1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44

    1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45

    1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

    1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 52

    1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52

    1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54

    1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55

    1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56

    1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57

    1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60

    1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60

    1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61

    1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63

    1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64

    1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64

    1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67

    1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67

    1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

    1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

    1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72

    1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

    1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

    1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

    1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83

    1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86

    1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89

    1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92

    1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

    1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

    1-3-5-1- وجود دعوی 102

    1-3-5-2- دولتی بودن مال 112

    1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115

    1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120

    منابع

    قیمت فایل فقط 95,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی , اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران , نحوه داوری قراردادهای دولتی , شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی , شرایط ارجاع قراردادهای دولتی به داوری

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:33  توسط سیامک  | 

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری
    بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری دسته: حسابداری
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 60 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 20

    هدف از این مقاله بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری می باشد

    قیمت فایل فقط 9,000 تومان

    خرید

    دانلود مقاله رشته حقوق

    چکیده

    حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری از طرق مختلف صورت می پذیرد که به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی احتیاج به تصویب هئیت وزیران و بنا به لزوم اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم می شوند : مراجع غیر قضایی و مراجع قضایی .مراجع غیرقضایی ، اینگونه مراجع که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموماً نهاد ها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند که شامل مراجعی که در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده می شوند و یا از طریق نهاد داوری انجام می پذیرند هستند .

    مراجع قضایی ، به استناد ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلیه دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به آن ها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانونی مذکور است . در حقوق اداری ایران هر چند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی رسیدگی می کند .حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهای اداری از طریق داوری نمی تواند به معنای همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ که صد البته امری محال است ـ چون من بعد باید هیات وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد .

    مقدمه

    دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهای منعقد شده بین افراد هستند . از سوی دیگر، مراجعه به دادگاه امری هزینه بر است ، چرا که فرایند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهی شدن آن به صدور رأی قطعی سبب می شود که زیان دیده برای احقاق حقوق خود هم هزینه و هم وقت صرف کند . به بیان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجرای آن ، درصد قابل توجهی از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجرای آن حق شده است . از این رو نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران ، نهاد داوری را برای حل و فصل برخی از اختلافات افراد پیش بینی كرده است . البته همه دعاوی از جمله دعاوی كیفری و دعاوی مربوط به طلاق ، قابلیت ارجاع به داوری ندارد. نهاد داوری در نظام حقوقی ایران چندان كارآمد نیست و ابهاماتی دارد ، در برخی موارد هزینه های آن بیشتر از هزینه ارجاع دعوا به دادگاه تمام می شود . و در خصوص داوری در قراردادهای دولتی مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد ، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است .

    در بیشتر مواقع در روند اجرای قرارداد و انجام تعهدات ممکن است اختلافاتی از جهت تفسیر یا نحوه انجام کار و غیره بین طرفین بوجود آید که ادامه کار را با مشکل مواجه کند . به همین دلیل طرفین در متن قرارداد با درج ماده ای تحت عنوان حل اختلافات یا داوری نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوری را مشخص می کنند . به طور کلی حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند

    فهرست مطالب

    بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری 1

    - قاسم درخشانفرد 1

    چکیده 2

    مقدمه 3

    . فصل اول ـ مبانی و مستندات 4

    : مبحث اول ـ تعریف داوری 4

    مبحث دوم ـ تاریخچه نهاد داوری در ایران 4

    مبحث سوم ـ مستندات قانونی 8

    فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف 9

    : مبحث اول ـ مراجع غیر قضایی 9

    الف ـ مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان 9

    ب ـ نهاد داوری در قرارداد های اداری : 12

    ـ اَشکال مختلف پیش بینی داور 12

    ۵ ـ داوری در قراردادهای خارجی 14

    مبحث دوم ـ مراجع قضایی 14

    فصل سوم ـ ابهامات داوری در قراردادهای دولتی : 15

    مبحث اول ـ بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 15

    . مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آ د م : 16

    فصل چهارم ـ نتیجه گیری 18

    پی نوشت 19

    منابع 20

    قیمت فایل فقط 9,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری , داوری قراردادهای دولتی , ابهامات داوری در قراردادهای دولتی , ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری , مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان , نهاد داوری در قرارداد های اداری , داوری در قراردادهای خارجی , موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:31  توسط سیامک  | 

بررسی پیشینه و دوره های مختلف هنر و تمدن ایران

بررسی پیشینه و دوره های مختلف هنر و تمدن ایران

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • بررسی پیشینه و دوره های مختلف هنر و تمدن ایران
    بررسی پیشینه و دوره های مختلف هنر و تمدن ایران دسته: هنر و گرافیک
    بازدید: 2 بار
    فرمت فایل: pdf
    حجم فایل: 5989 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 120

    هدف از این پایان نامه بررسی پیشینه و دوره های مختلف هنر و تمدن ایران می باشد

    قیمت فایل فقط 19,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه رشته هنر

    چکیده:

    سیر تكاملی هنر ایرانی را در ریشه حوادث تاریخی این كشور می توان یافت. بنظر می رسد كه آب و هوای متفاوت ایران اثر خود را بر ساكنان اولیه این سرزمین در پیدایش هنرهای گوناگون در دوره های تاریخی گوناگون داشته است. كوهها , صحراها و پدیده طبیعی ایران هستند كه از میان آنها دسته های هنری گوناگون زمانهای قدیم به پا خواسته اند فلات ایران باقیمانده كوهای قدیمی محل سكنای آریانهای اولیه به قدمت ده هزار سال پیشین بوده است.خانه ها قدمتی بین ۶ تا ۸ هزار سال دارند. بقایای این آثار در دو دامنه كوه ایران با سلسله جبال البرز و زاگرس قرار دارند حفاری های باستان شناسان در این دو منطقه , آثار هنری بسیار مهمی مشتمل بر نقاشی های غارنشینان , لوازم خانه و ابزار فلزی , سفالی ابزار جنگی می باشد.

    كوههای زاگرس مركز عشایر گوناگون بوده است.

    بدون شك بیشتر عناصر فلزی هزاره دوم كه امروزه مشهود هستند در نواحی لرستان بوده است مقادیر متنابهی از این آثار در موزه فرهنگی باستانی لرستان در معرض دید قرار دارد دیگر منطقه كوهستانی ایران كه در تاریخ هنر ایران بسیار مهم می باشد و آثار هنری بسیار مهمی در دامنه آن پیدا شده ؛ سلسله جبال البرز می باشد. دامنه شمالی این رشته كوه , مازندران و گیلان , محل سكنای نژادهای قدیم ایران می باشد.

    ظروف فلزی اولیه از جنس مارلیك در تپه ای به همین نام در رودبار در منطقه گیلان , متعلق به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می باشد. این ظروف كه از طلا و نقره و فلز ساخته و آراسته شده اند , معرف نژادی هستند كه باستان شناسان اعتقاد دارند كه با گروه هند و اروپایی – مستقر در فلات ایران , امپراطوری قدرتمند مادها را در اول هزار قبل از میلاد پایه گذاری كردند.

    در كناره انتهایی صحرای ایران نزدیك كاشان – در ناحیه ای بنام سیالك , ردپای اولیه ساكن در نواحی مركزی ایران پیدا شده است سیالكها وسایل خود را از سنگ می ساختند و به تدریج از سنگ تیز استفاده كردند. ذوق هنری این مردم در كنده كاری های روی استخوان كه برای اولین بار انجام شده , نمایان است.

    در ابتدای اولین هزاره قبل از مسیح , تفاوت زیادی بین تمدن شمال غربی مثل قفقاز و نواحی شرقی آناتولی وجود داشت این دوره فرهنگی بعنوان تمدن اورارتو شناخته می شود. تحقیقات باستان شناسی در این زمینه , در نواحی مانند آذربایجان , اصفهان , شیراز و حومه تهران , شامل قلعه ها و استحكامات این تمدن , و آثار هنری ارزشمندی می باشد. یكی از قدیمی ترین آثار , اورارتو ؛ باقیمانده قلعه بسطام در اطراف دریاچه اورمیه در غرب آذربایجان شامل اتاقها , سرلاب ها , برج نگهبانی , و مغازه ها و سایر قسمتها می باشد. دو آسیاب آبی نیز كه با آب رودخانه نزدیك كار می كردند , كشف شده است.

    در حفاری های این قلعه تاریخی كردبندهایی , حلقه های شیشه ای , مهرهای سفالی , و وسایل سفالی و جنگ افزارهای از سنگ های ریز سمبل ساكنین شمال غربی ایران بدست آمده است. مهمترین اثر كشف شده در این قلعه ؛ كتیبه بارست خط هیروگلیف است ,كه نشان می دهد تمدن اورارتو دارای حروف نوشتاری ویژه ای بوده اند.

    نكته جالبی كه در مطالعه هنر ایرانی بنظر می رسد این است كه , هنر ایران مستقل از مكان و زمان پیدایش منعكس كننده روحیه و تمایلات ایرانی ها می باشد نكته دیگری كه بنظر می رسد, تنوع آثار هنری است این امر نشان می دهد ایرانیان باستان , در مناطق مختلف مهارت های بالایی داشته اند.

    معماری در زمانهای مختلف از ابتدای عصر امپراطوری مادها از شكوه و عظمت بالایی برخوردار بوده و رو به پیشرفت گذاشت. در اواخر این مرحله تاریخی , معماری دوره اسلامی با تجهیزات و سلیقه ای به شیوه ساسانیان , از چنان جلوه ای برخوردار بود كه در دنیا كم نظیر می باشد. در همان زمان هنرمندان مسلمان ایرانی , طاق ها , دست نوشته های تزئینی و طرحهای رنگی بسیار متنوع باشكوهی در مناطق مذهبی ساخته و ایجاد كردند. پیشرفت سایر هنرها مانند كارهای فلزی , منسوجات , كارهای شیشه ای , نقاشی , سفالگری و سایر اثار هنری – ملی ایران , مدت زمانی به طول انجامید. گاهی اتفاقات تاریخی , جنگ , پیروزی , هجوم بیگانگان , انزوال و فرمانروایی پادشاهان , اتفاقات طبیعی , خشكسالی , قحطی و زلزله اثر خود را بر سیر و پیشرفت آثار هنری بجای گذاشت.

    فهرست مطالب

    مقدمه

    آغاز سخن

    فصل اول: دوره پیش تاریخی ١

    اول: سپیده دم هنر و تمدن فلات ایران ٢

    دوم: هنر و تمدن ایلام ٧

    سوم: دوره کوچ ١٢

    فصل دوم: دوره تاریخی ١٨

    چهارم: هنر و تمدن ماد ١٩

    پنجم: هنر و تمدن هخامنشی ٢٥

    ششم: هنر و تمدن اشکانی ٣٨

    هفتم: هنر و تمدن ساسانی ٤٤

    فصل سوم: دوره میانه ٥٣

    هشتم: هنر و تمدن ایران در سده های اول تا سوم هجری ٥٤

    نهم: هنر و تمدن ایران در سده های چهارم تا ششم هجری ٦٢

    دهم: هنر و تمدن ایران در سده هفتم و هشتم هجری ٦٩

    یازدهم: هنر و تمدن ایران در اواخر سده هشتم و نهم هجری ٧٨

    دوازدهم: هنر و تمدن ایران در سده دهم و یازدهم هجری ٨٣

    فصل چهارم: دوران جدید ٩٠

    سیزدهم: هنر و تمدن ایران در سده دوازدهم و سیزدهم هجری ٩١

    چهاردهم: هنر دوره معاصر ایران ١٠٠

    سلسله ها ١١٠

    فهرست منابع و مآخذ ١١٢

    قیمت فایل فقط 19,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : بررسی پیشینه و دوره های مختلف هنر و تمدن ایران , تاریخ هنر ایران , هنر و تمدن ایلام , هنر و تمدن فلات ایران , هنر در دوره های تاریخی ایران , هنر و تمدن ایران در دوره های مختلف , هنر ایران در عصر معاصر , پایان نامه تاریخ هنر ایران

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:28  توسط سیامک  | 

دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی
    یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است
    دسته: فقه و حقوق اسلامی
    بازدید: 5 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 393 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 110

    قیمت فایل: 13,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود

    یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.

    کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.

    فایل word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی


    فهرست مطالب

    چکیده 1

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1- مقدمه. 3

    1-2- بیان مسأله. 4

    1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

    1-4- اهداف تحقیق.. 5

    1-5- سؤالات تحقیق.. 5

    1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 6

    فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

    2-1- تعاریف بازداشت موقت… 8

    2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام. 8

    2-3- اقسام زندان در اسلام. 13

    فصل سوم: بررسی فقهی بازداشت موقت

    3-1- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع. 17

    3-2- دلائل مشروعیت بازداشت موقت… 18

    3-2-1 قرآن. 18

    3-2-2 سنت… 20

    3-2-3 اجماع. 21

    3-2-4 عقل.. 22

    3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت… 22

    3-4- موارد ذکر شده از بازداشت موقت در فقه. 23

    3-4-1 بازداشت موقت متهم به قتل.. 23

    3-4-2 بازداشت موقت تروریست‌ 28

    3-4-3 بازداشت موقت جانی، تا زمان تكمیل شروط از سوی اولیای دم‌ 29

    3-4-4 بازداشت موقت متهم به دزدی‌ 30

    3-4-5 بازداشت موقت برای اقامه حد. 31

    3-4-6 بازداشت كفیل‌ 32

    3-4-7 بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌ 33

    3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه. 36

    3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه‌ 36

    3-5-2 حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌ 39

    3-5-3 حق ملاقات با نزدیكان. 40

    3-5-4 حق رفاه‌ 40

    3-5-5 حق تعجیل در محاكمه‌ 41

    3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش… 42

    3-5-7 حق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه. 43

    3-6- احکام بازداشتگاه 44

    3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان. 44

    3-6-2 جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و مسلمانان از غیر مسلمانان. 45

    3-6-3 تحریم شكنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌ 47

    فصل چهارم: بازداشت موقت در حقوق

    4-1- قرارهای تامین کیفری.. 50

    4-2- ماهیت قرار بازداشت موقت… 53

    4-3- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت… 55

    4-3-1 مغایرت داشتن با اصل برائت… 56

    4-3-2 پیدایش پیش داوری منفی نسبت به متهمان. 57

    4-3-3 تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری.. 58

    4-3-4 پرهزینه بودن بازداشت موقت… 59

    4-3-5 لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی متهم. 60

    4-4- اهداف بازداشت موقت… 60

    4-4-1 شدت مجازات قانونی.. 61

    4-4-2 جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 62

    4-4-3 محو نمودن آثار جرم و تبانی.. 62

    4-5- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه. 63

    4-5-1 موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت… 63

    4-5-2 موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت… 67

    4-6- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن. 76

    4-6-1 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت… 76

    4-6-2 مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت… 81

    4-6-3 مدت قراربازداشت موقت… 82

    4-6-4 اعتراض به قرار بازداشت موقت… 85

    4-7- حقوق فرد بازداشت شده 88

    4-7-1 احتساب مدت بازداشت موقت… 88

    4-7-2 جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت… 90

    4-8- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن. 93

    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

    5-1- نتیجه گیری.. 98

    5-2- پیشنهادات… 101

    منابع و مآخذ. 102

    فهرست منابع فارسی.. 102

    فهرست منابع عربی.. 104

    چکیده انگلیسی.. 106

    قیمت فایل: 13,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 دی 1396ساعت 17:14  توسط سیامک  | 

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن
    چكیده در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد
    دسته: فقه و حقوق اسلامی
    بازدید: 5 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 226 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 79

    قیمت فایل: 13,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود

    چكیده

    در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد.

    هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد.

    هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

    چكیده1

    مقدمه: فصل اول

    کلیات3

    1- كلیات4

    1-1- طرح تحقیق4

    1-1-1- بیان مسأله4

    1-1-2- پرسش اصلی تحقیق6

    1-1-3- فرضیه‌های تحقیق7

    1-1-4- اهداف تحقیق7

    1-1-5- سوابق تحقیق7

    1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق9

    1-1-7- روش تحقیق9

    1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات9

    1-2- تعاریف10

    فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی

    2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی13

    2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی14

    2-2- علت تامه، علت ناقصه15

    2-3- سبب16

    2-4- شرط16

    2-5- مانع17

    2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن17

    2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی19

    2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه19

    2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی21

    2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی21

    2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی22

    2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی22

    2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی22

    2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث23

    2-8-1- ارتداد23

    2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین:25

    2-8-3- کافر حربی28

    2-8-4- دور حکمی28

    2-8-5- نبوت31

    فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت

    3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت36

    3-1- تعریف قتل و اقسام آن37

    3-2- شرایط قتل مانع ارث39

    3-2-1- شرایط قتل مانع ارث39

    3-2-1-1-عمدی بودن قتل39

    3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43

    3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44

    3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث45

    3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون46

    3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش49

    3-2-2-3- قتل در فراش54

    3-2-3- سقط جنین55

    3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون57

    3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون58

    3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

    3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

    3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

    3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون60

    3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث60

    3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشندة مورث خود60

    نتیجه‌گیری64

    پیشنهادات67

    فهرست منابع68

    قیمت فایل: 13,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 دی 1396ساعت 17:13  توسط سیامک  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]